الانتقالي الجنوبي ينفي تلقي أي مهلة سعودية للانسحاب من حضرموت والمهرة
صحيفة بحر العرب - متابعات:
نفى المجلس الانتقالي الجنوبي تلقيه أي إنذار أو مهلة زمنية من المملكة العربية السعودية لسحب قواته من محافظتي حضرموت والمهرة، ردًا على تقارير إعلامية تحدثت عن منح الرياض مهلة مدتها 72 ساعة في إطار مساعٍ لخفض التصعيد في المحافظتين.
وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس الانتقالي الجنوبي، أنور التميمي، في تصريحات صحفية، إن المجلس لم يُبلَّغ بأي مهلة زمنية، مؤكدًا أن ما وصل إليهم يقتصر على ما تم تداوله عبر القنوات الرسمية السعودية. وأضاف أن الحديث عن مهلة زمنية “يتناقض مع التصريحات المعلنة لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان”، التي أشار فيها إلى وجود تحركات سعودية–إماراتية مشتركة تهدف إلى معالجة الأزمة واحتوائها.
واعتبر التميمي أن الجمع بين جهود وساطة إقليمية وفرض مهلة زمنية على القوات الجنوبية “أمر غير منطقي”، مؤكدًا أن المجلس الانتقالي، بحسب تعبيره، يتعامل بإيجابية مع المساعي السعودية والإماراتية الرامية إلى خفض التصعيد وتجنب المواجهة.
واتهم التميمي أطرافًا يمنية، لم يسمها، بالسعي نحو دفع الأوضاع باتجاه التصعيد العسكري، ومحاولة “استدعاء السعودية إلى معركة”، مشددًا على أن المجلس الانتقالي يحرص على تجنيب المنطقة أي صدام مسلح وترك المجال مفتوحًا أمام الجهود الدبلوماسية.
وكانت مصادر حكومية قد أفادت في وقت سابق بأن المملكة العربية السعودية قدمت، يوم الجمعة الماضي، مهلة مدتها 72 ساعة للمجلس الانتقالي لسحب قواته من حضرموت والمهرة، على أن تنتهي المهلة اليوم الأحد، مع إمكانية تمديدها حتى يوم الاثنين، ضمن مساعٍ تقودها الرياض لتسليم الملف الأمني في المحافظتين لقوات “درع الوطن” والسلطات المحلية.
وبحسب مصادر مطلعة، تتمركز قوة عسكرية تُقدَّر بالآلاف قرب منفذ الوديعة الحدودي مع السعودية، بانتظار أي توجيهات بالتحرك، في ظل حالة ترقب تعكس حساسية الموقف واحتمالات التصعيد في حال تعثر الجهود السياسية.
ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من وزارة الدفاع السعودية أو الحكومة اليمنية بشأن نفي المجلس الانتقالي أو صحة التقارير المتعلقة بالمهلة، فيما تتواصل التحركات الإقليمية الهادفة إلى احتواء التوتر ومنع انزلاق الأوضاع نحو مواجهة عسكرية جديدة في شرق اليمن.
