اليمن: الحكومة تشدد على وحدة الصف وتدعم قرارات رئاسية لحماية الاستقرار
صحيفة بحر العرب - متابعات:
أعلنت الحكومة اليمنية دعمها الكامل وتأييدها التام للقرارات الصادرة عن فخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وفي مقدمتها إعلان حالة الطوارئ في عموم أراضي الجمهورية، واتخاذ التدابير السيادية اللازمة لحماية أمن المواطنين، والحفاظ على وحدة وسيادة الدولة ومركزها القانوني، في ظل التطورات الأمنية الخطيرة التي تشهدها المحافظات الشرقية.
وأكدت الحكومة، في بيان صادر عنها اليوم الثلاثاء، أن قرار إعلان حالة الطوارئ جاء استنادًا إلى الدستور ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وبناءً على توصيات مجلس الدفاع الوطني، باعتباره إجراءً دستوريًا مشروعًا تفرضه مقتضيات الضرورة الوطنية، لمواجهة التمرد المسلح، وصون السلم الأهلي، ومنع الانزلاق نحو الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
ورحبت الحكومة بالإجراءات التي اتخذتها قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية، بما في ذلك تنفيذ ضربة جوية محدودة ودقيقة استهدفت دعمًا عسكريًا خارجيًا غير مشروع في ميناء المكلا، مؤكدة أن تلك الإجراءات تأتي في إطار حماية المدنيين، ومنع عسكرة الموانئ والسواحل، والتصدي لمحاولات فرض وقائع بالقوة تهدد أمن محافظتي حضرموت والمهرة، وأمن الملاحة الإقليمية والدولية.
وشددت الحكومة على أن التحركات العسكرية الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي الجنوبي، وإدخال قوات وأسلحة خارج الأطر الرسمية، تمثل خرقًا أمنيًا بالغ الخطورة، وانتهاكًا صريحًا لمرجعيات المرحلة الانتقالية وجهود التهدئة، وتهديدًا مباشرًا لأمن المواطنين ووحدة الدولة، فضلًا عن تأثيرها السلبي على مسار الإصلاحات الاقتصادية، وتقويض جهود الحكومة الرامية إلى تحسين الخدمات وتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
وأكدت الحكومة أن إشعال الجبهة الداخلية وتشتيت الجهد الوطني في هذه المرحلة المفصلية يخدم بصورة مباشرة جماعة الحوثي، ويوفر لها فرصة لإطالة أمد الانقلاب، مشددة على أن توحيد الصف الوطني بات ضرورة عسكرية وسياسية لا تحتمل التأجيل.
وثمنت الحكومة عاليًا المواقف التاريخية والثابتة للمملكة العربية السعودية، ودورها المحوري في دعم أمن اليمن واستقراره، وقيادتها المسؤولة لتحالف دعم الشرعية، وحرصها المستمر على حماية المدنيين، وخفض التصعيد، والحيلولة دون انزلاق المحافظات الشرقية إلى صراعات تخدم أجندات معادية.
وجددت الحكومة دعوتها للمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الانسحاب الفوري وغير المشروط من محافظتي حضرموت والمهرة، وتسليم المواقع والمعسكرات لقوات درع الوطن والسلطات المحلية، والالتزام بمرجعيات المرحلة الانتقالية، ووقف أي أعمال عسكرية أو تصعيدية من شأنها تهديد أمن المواطنين وتقويض جهود التهدئة.
