العراق على أعتاب استحقاق حاسم: ضغوط سياسية وقضائية لحسم الرئاسات قبل نهاية العام
صحيفة بحر العرب - متابعات:
تدخل العملية السياسية في العراق مرحلة مفصلية مع اقتراب موعد الجلسة الأولى لمجلس النواب الجديد، المقررة في 29 ديسمبر، وسط حراك محموم داخل القوى السياسية لحسم ملف الرئاسات الثلاث قبل السقف الدستوري.
وأكدت السلطة القضائية أن الجلسة الأولى لا يمكن تأجيلها أو تمديدها، ما يضع الكتل الفائزة أمام اختبار لتثبيت تفاهماتها عمليًا.
وقال الباحث السياسي علي السامرائي إن الكتل المؤثرة تتحرك بسرعة للحفاظ على زمام المبادرة، مشيرًا إلى أن المكون السني قد يعلن قريبًا مرشحه لرئاسة البرلمان.
وشدد رئيس مجلس القضاء الأعلى، فائق زيدان، على أن الجلسة الافتتاحية يجب أن تنتهي بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، وعلى ضرورة انتخاب رئيس الجمهورية خلال 30 يومًا من ذلك، تمهيدًا لتكليف رئيس الوزراء.
خطوة أولى
وفي السياق ذاته، يشهد المجلس السياسي الوطني الذي يضم القوى السنية الفائزة بالانتخابات اجتماعات متواصلة؛ لوضع اللمسات الأخيرة على مرشح رئاسة البرلمان، فيما توصف هذه اللقاءات بأنها إيجابية، وتركز على ملفات رئاسة المجلس وحقوق المكون السني في المرحلة المقبلة.
في المقابل، شدد عضو الإطار التنسيقي محمود الحياني، على أن "حسم رئاسة مجلس النواب يجب أن يكون الخطوة الأولى بعد مصادقة المحكمة الاتحادية خلال المدة المحددة، يليها انتخاب رئيس الجمهورية وفق متطلبات الأغلبية الدستورية".
وأوضح الحياني، أن "الخلافات ما تزال قائمة بشأن رئاسة الجمهورية، في ظل تمسك الأحزاب الكردية بالأعراف السياسية السائدة، وعدم حسم اسم المرشح حتى الآن"، مبينًا أن "الترشيح لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء حق دستوري مكفول لأي مواطن يستوفي الشروط القانونية، فيما تبقى رئاسة مجلس النواب محصورة بعضوية البرلمان".
وأشار إلى أن "الانقسامات داخل الإطار التنسيقي بشأن رئاسة الوزراء لم تحسم بعد، في ظل تقارب المواقف وعدم تغليب المصلحة الوطنية على حساب التنافس على السلطة".
دعوات رسمية
وعلى مستوى الخطاب الرسمي، دعا رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، إلى تكاتف الجهود لتشكيل حكومة قوية تمثل جميع العراقيين وقادرة على ترسيخ الأمن والاستقرار ومحاربة الفساد.
وشدد رئيس الوزراء المنتهية ولايته، محمد شياع السوداني، على ضرورة حسم الاستحقاقات الدستورية انطلاقًا من المسؤولية تجاه المصالح العليا للبلاد.
كما دعا رئيس البرلمان محمود المشهداني، إلى تجاوز الخلافات السياسية والإسراع في تشكيل الحكومة، مع الالتزام بالتوقيتات الدستورية، في حين أكد رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، أهمية منع تحول الاختلاف السياسي إلى انقسام يعطل عمل المؤسسات.
ومع اقتراب موعد الجلسة الأولى، تتجه الأنظار إلى ما ستسفر عنه تفاهمات الأيام القليلة المقبلة، في ظل مسار سياسي مضغوط بالوقت ومحكوم بنصوص دستورية صارمة، تفرض على القوى الفاعلة الانتقال من مرحلة المشاورات إلى قرارات الحسم.
