عدن: مؤسسة وجود للأمن الإنساني تنفذ ورشة عمل حول الرصد والمساءلة

صحيفة بحر العرب - خاص

نفذت مؤسسة وجود للأمن الإنساني، الأربعاء، في العاصمة المؤقتة عدن، ورشة عمل متخصصة حول الرصد والمساءلة عن تنفيذ متطلبات أجندة المرأة والسلام والأمن والتنمية المستدامة 2030، وذلك ضمن مشروع النهوض بالقيادة النسائية للوصول إلى التأثير، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وبدعم من صندوق المرأة للسلام والعمل الإنساني.

وفي افتتاح الورشة، أكدت رئيسة مؤسسة وجود للأمن الإنساني، الأستاذة مها عوض، أهمية توسيع دائرة الالتزام بتنفيذ الخطة الوطنية لأجندة المرأة والسلام والأمن، مشددة على الدور التكاملي للحكومة ومنظمات المجتمع المدني في تنفيذ هذه الخطة، لا سيما في ظل الأوضاع الصعبة التي تعيشها المرأة في اليمن.

وأشارت إلى ضرورة تكييف أهداف الخطة الوطنية مع السياق المحلي، وتعزيز آليات الرصد والتقييم لقياس أثر مخرجات الأجندة على أرض الواقع.

من جانبها، استعرضت المدير التنفيذي للمؤسسة، الأستاذة مودة قدار، عرضًا تعريفيًا بالإطار المفاهيمي لموضوع الورشة، والأهداف المرجو تحقيقها، مع تسليط الضوء على أهمية الانتقال من مستوى الالتزام النظري إلى التطبيق العملي الفاعل.

وقدمت الخبيرتان القاضي إشراق المقطري والمحامية عفراء حريري عرضًا حول مؤشرات أهداف خطة العمل الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1325، متطرقتين إلى خلفية التخطيط والتصميم للخطة، والتحديات التي واجهت تنفيذها خلال الأعوام الماضية، وعلى رأسها ضعف توفر البيانات والمعلومات لدى الجهات الحكومية المعنية، إضافة إلى محدودية القدرات الإحصائية لدى منظمات المجتمع المدني العاملة في قضايا حقوق المرأة والتمكين والمساواة.

وناقشت الورشة، التي شارك فيها ممثلون عن منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني، إلى جانب ممثلين عن عدد من الجهات الحكومية، تجارب عملية للمجتمع المدني في تنفيذ الخطة الوطنية، وآليات التقييم والمساءلة المرتبطة بها. كما تم التطرق إلى أثر غياب المساءلة في تعثر تحويل الأنشطة المخطط لها إلى ممارسات فعلية، بما ينسجم مع الالتزامات القانونية والمعيارية لليمن، وفي مقدمتها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.

وفي ختام الورشة، قدم المشاركون والمشاركات جملة من الملاحظات والتوصيات، ركزت على تعزيز دور منظمات المجتمع المدني في المشاركة الفاعلة بتنفيذ الأجندة، ومعالجة أوجه القصور في الخطة الحالية، وبناء مساحات تعاون وتنسيق بين مختلف الجهات الفاعلة، بما يسهم في جعل خطة المرأة والسلام والأمن أكثر قابلية للتنفيذ والاستدامة.