أحكام قاسية ضد معارضين في تونس تثير الجدل بعد الإفراج عن الدهماني
صحيفة بحر العرب - متابعات:
تشهد تونس حالة من الجدل في أعقاب الإفراج عن المحامية البارزة سنية الدهماني، مقابل إصدار أحكام قضائية مُشددة بحق عدد من المعارضين المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" تصل إلى السجن 45 عاماً.
وتراوحت الأحكام بين 35 عاماً لرجل الأعمال البارز خيام التركي، و20 عاماً لكل من جوهر بن مبارك، وعصام الشابي، وشيماء عيسى، وغازي الشواشي، وأحمد نجيب الشابي 12 عاماً، وهي أحكام سارعت قوى المعارضة إلى التنديد بها.
ويخوض عدد من المتهمين في هذه القضية من المسجونين إضراباً عن الطعام مثل القيادي بجبهة الخلاص الوطني، جوهر بن مبارك، الذي يُندد بما يصفه "احتجاز تعسفي له"، فيما تنفي السلطات التونسية ذلك وتقول إن هؤلاء حاولوا الإخلال بالنظام والأمن العامين.
في المقابل، حُكم على المحامي العياشي الهمامي بالسجن 5 سنوات، فيما ندد الرئيس قيس سعيد بالتدخلات الخارجية في شؤون بلاده، بعد أن صوّت البرلمان الأوروبي على قرار يدعو إلى إطلاق سراح نشطاء موقوفين في تونس ويعرب عن القلق تجاه واقع الحريات في البلاد.
وعلق المحامي والمحلل السياسي التونسي، فتحي الجموسي، على الأمر بالقول إنّ "الملفات التي يبحث فيها القضاء التونسي هي ملفات مُعقّدة لذلك يجب تقييم كل ملف لوحده، فمثلاً الأحكام التي صدرت في السابق في حقّ سنية الدهماني كانت قاسية؛ لذلك الإفراج عنها خطوة مهمة".
وتابع الجموسي، إن "ملفّ التآمر على أمن الدولة يتضمن متهمين، متورطين بشكل مباشر، وهناك شبهات حول تلقي هؤلاء أموالا أجنبية ضخمة وفيهم من ثبت عدم ضلوعه مباشرة، ولذلك رأينا عدم سماع الدعوى بحق العديد من المتهمين في جلسة الاستئناف".
وأشار إلى أنّ "ملف التآمر أغلق اليوم، وسيبقى ملف آخر مركب وهو ملف أنستالينغو الذي يحاول القضاء البتّ فيه، وسياسياً أرى أنه يجب أن يتمّ تخطي هذه المرحلة وتدشين مرحلة جديدة عادية يستعيد فيها الناس حريتهم في البلاد، مع الحفاظ على الدولة القويّة التي تكون فوق كل اعتبار".
تأتي هذه التطورات في وقت وصلت فيه العلاقات بين المعارضة في تونس والسلطات إلى ما يشبه القطيعة، فيما تشهد البلاد أيضاً تصعيداً بين الحكومة واتحاد الشغل.
وقال المحلل السياسي التونسي، محمد صالح العبيدي، إن "هذه الأحكام والتطورات لا يمكن إلا أن تقود إلى تعمّق الفجوة بين قوى المعارضة والسلطات خاصة أن كل طرف يسوّق ما يحدث كأنه انتصار له".
وأوضح العبيدي، أن "هذه التطورات تثير مخاوف من تصعيد جديد محتمل بين الطرفين؛ لأن المعارضة لم تبقَ أمامها خيارات رغم الضغوط الخارجية على السلطات من أجل إنهاء الانسداد السياسي الذي تعرفه البلاد".
