أحزاب يمنية تحذّر من تداعيات الإجراءات الأحادية للمجلس الانتقالي في المحافظات الشرقية
صحيفة بحر العرب - متابعات:
حذّرت أحزاب ومكوّنات سياسية يمنية من التداعيات الخطيرة للإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظات شبوة وحضرموت والمهرة، معتبرة أن التحركات العسكرية خارج إطار الشرعية تمثل تهديدًا مباشرًا لوحدة القرار الأمني والعسكري، وقد تدفع نحو صراعات داخلية تصبّ في مصلحة جماعة الحوثي.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن أحزاب المؤتمر الشعبي العام، التجمع اليمني للإصلاح، حزب الرشاد اليمني، حزب العدالة والبناء، حركة النهضة للتغيير السلمي، حزب التضامن الوطني، التجمع الوحدوي اليمني، حزب السلم والتنمية، مجلس حضرموت الوطني، مجلس شبوة الوطني العام، والحزب الجمهوري، ثمّنت لقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي مع سفراء الدول الراعية للعملية السياسية، وأكدت رفضها الكامل للإجراءات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي، بما في ذلك تحريك قوات من خارج مناطقها وإنشاء هياكل أمر واقع.
وأضاف البيان أن محاولة إخضاع المحافظات الشرقية بالقوة تمثّل تهديدًا للسلم الداخلي، مشددًا على ضرورة العودة إلى الحوار والالتزام بالأطر القانونية، والاتفاق على إطار خاص للقضية الجنوبية في أي مفاوضات للحل الشامل. كما أشادت الأحزاب بجهود السعودية في احتواء التوتر، محذّرة من أن أي اضطراب أمني سيؤثر سلبًا على الرواتب وإمدادات الكهرباء وثقة المانحين بالإصلاحات الاقتصادية.
وفي بيان منفصل، عبّر الحزب الاشتراكي اليمني والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري واتحاد القوى الشعبية عن أسفهم للتطورات الأخيرة في حضرموت والمهرة ومعاشيق، مؤكدين أن ما حدث يكشف حالة الانقسام داخل مجلس القيادة الرئاسي، وما يترتب عليه من تآكل للثقة بالسلطة الشرعية.
وانتقدت الأحزاب الثلاثة ما وصفته بغياب دور المجلس الرئاسي في تنفيذ اتفاق الرياض وإعلان نقل السلطة، وفي اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإنهاء الانقسام السياسي والعسكري. وحمّل البيان المجلس الانتقالي مسؤولية التصعيد عبر ما سماه “الإجراءات الأحادية غير المقبولة”، داعيًا إلى تحويل الأزمة إلى فرصة للمصالحة وإنهاء تعدد السلطات وبناء مؤسسات أمنية موحّدة.
وطالب البيان بتفعيل الحوار داخل المجلس الرئاسي، وعودة مؤسسات الدولة إلى عدن، وتنظيم وضع الأمن في المحافظات المحررة وفقًا للقانون، والتزام الأطراف بخطاب يرفض التحريض والكراهية، وإقامة علاقات متوازنة مع دول التحالف تمر عبر الحكومة فقط.
واختتمت الأحزاب بياناتها بالتأكيد على أن وحدة مؤسسات الدولة وتمتين الجبهة الداخلية يمثلان شرطًا أساسيًا لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي وتحقيق سلام عادل ومستدام في اليمن.
