دول الخليج تجدد دعمها لمجلس القيادة اليمني وتدعو لحل سياسي شامل
صحيفة بحر العرب - متابعات:
اختتم المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدورة السادسة والأربعين بالتأكيد على دعم دول المجلس الكامل لمجلس القيادة الرئاسي اليمني برئاسة الدكتور رشاد العليمي، والكيانات المساندة له، لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن وتحقيق حل سياسي شامل وفق المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216، بما يحفظ سيادة ووحدة واستقلال اليمن وسلامة أراضيه.
وجدد المجلس دعمه لجهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص هانز جروندبرج، مشيداً بالتزام الحكومة اليمنية بالهدنة ودعمها لمساعي إحلال السلام، داعياً جميع الأطراف اليمنية إلى الالتزام الكامل بتدابير وقف إطلاق النار وتحسين الظروف المعيشية والانخراط في عملية سياسية جامعة تحت رعاية الأمم المتحدة، مع التأكيد على ضرورة مواجهة الممارسات الحوثية المعوقة للسلام.
ورحب المجلس بنتائج الاجتماع الـ22 للجنة الفنية المشتركة لتحديد الاحتياجات التنموية لليمن، بمشاركة دول المجلس والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، بما يمكّن الحكومة اليمنية من استكمال المشاريع التنموية وتوفير الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأشاد المجلس بالدعم الاقتصادي والتنمية الذي قدمته المملكة العربية السعودية بقيمة 500 مليون دولار لدعم البنك المركزي والموازنة الحكومية، إلى جانب حزمة جديدة بقيمة 368 مليون دولار لدعم المشتقات النفطية والمستشفيات، ودعم خفر السواحل اليمني. كما أشاد بالدعم الإماراتي بقيمة مليار دولار لمشاريع البنية التحتية والتنمية المستدامة في مختلف المحافظات اليمنية.
وأكد المجلس أهمية اتفاقيات البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن مع الحكومة اليمنية لدعم عجز الموازنة، وتوفير المشتقات النفطية، وتعزيز قدرات وزارة الداخلية، وكذلك الاتفاقية الثنائية مع الصندوق الكويتي لاستئناف التمويلات وتنفيذ مشاريع البنية التحتية.
وثمن المجلس جهود مركز الملك سلمان للإغاثة والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، بما في ذلك تنفيذ 265 مشروعاً تنموياً في ثمانية قطاعات أساسية، وجهود مشروع “مسام” لنزع الألغام، الذي طهر أكثر من 73 مليون متر مربع من الأراضي اليمنية.
وأدان استمرار الحوثيين في احتجاز موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية واستهداف المباني والممتلكات الإنسانية، مشيداً بقرار نقل مقر المنسق المقيم للأمم المتحدة إلى عدن لضمان إيصال المساعدات وسلامة العاملين.
وشدد المجلس على ضرورة الحفاظ على الأمن البحري والممرات المائية، وإدانة الهجمات الحوثية على السفن التجارية في البحر الأحمر وخليج عدن، بما في ذلك استهداف السفينة الهولندية MINERVAGRACHT، مؤكداً الالتزام بالقانون الدولي للملاحة البحرية.
وأشاد المجلس بالإنجازات الأمنية للحكومة اليمنية، بما في ذلك ضبط شحنات أسلحة استراتيجية ومعدات عسكرية كانت في طريقها للحوثيين، وعمليات ضبط المخدرات، مع التأكيد على رفض التدخلات الأجنبية ودعم الجماعات الإرهابية، بما يخالف قرارات مجلس الأمن 2216 و2231 و2624.
