واشنطن: تشريع أمريكي جديد لمساءلة جماعة الحوثي
صحيفة بحر العرب - متابعات:
أقرت لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء، مشروع قانون جديد يهدف إلى مساءلة جماعة الحوثي في اليمن، من خلال إلزام وزارة الخارجية بالتحقيق في ممارساتها وفرض عقوبات على أعضائها، في ضوء انتهاكات حقوق الإنسان، وعرقلة المساعدات الإنسانية، والتلقين العقائدي المتطرف.
ويحمل المشروع اسم "قانون مساءلة الحوثيين"، وقد قدمه النائب الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، داريل عيسى، ويلزم وزير الخارجية بتقديم تقرير شامل إلى الكونغرس خلال 180 يوماً، يتضمن جهود الحوثيين لنشر أيديولوجيا عنيفة أو معادية للسامية، وتقييم كيفية تأثير هذا الخطاب على الأمن والاستقرار الإقليمي.
كما ينص المشروع على تقييم تدخل الحوثيين في المساعدات الإنسانية، بما يشمل القيود على عمليات التسليم، وترهيب العاملين في الإغاثة، والتلاعب بقوائم المستفيدين لأغراض سياسية أو عسكرية.
ويُلزم التشريع وزارة الخارجية بتقديم تقرير ثانٍ يوثق مجموعة واسعة من الانتهاكات، بما في ذلك التمييز القائم على النوع الاجتماعي مثل فرض قواعد "المحرم"، وتجنيب الأطفال، والإخفاء القسري، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، والقتل خارج نطاق القانون.
كما ينص التشريع على تحديد سنوي للأعضاء الذين ينبغي أن يواجهوا عقوبات بموجب "قانون ماغنيتسكي العالمي"، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان أو عرقلة المساعدات الإنسانية.
وأشار النائبان داريل عيسى وبراد شيرمان، الديمقراطي المشارك في رعاية المشروع، إلى أن التشريع يأتي رداً على هجمات الحوثيين المتصاعدة على الشحن البحري في البحر الأحمر وتحالفهم مع حركة «حماس» منذ السابع من أكتوبر 2023.
ومن المقرر أن يُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب بكامل هيئته للتصويت عليه.
