تركيا تعترض على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وقبرص

صحيفة بحر العرب - متابعات:

أعربت تركيا عن معارضتها لتوقيع لبنان وقبرص اتفاقية جديدة لترسيم الحدود البحرية، معتبرة أنها تمسّ «الحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك» في الجزيرة، في إشارة إلى جمهورية شمال قبرص التركية غير المعترف بها دولياً.

وأكدت أنقرة، في الوقت نفسه، استعدادها للتعاون مع لبنان في أي ترتيبات بحرية «تحفظ مصالحه وحقوق شعبه».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، أونجو كيتشالي، إن بلاده تنظر إلى الاتفاقية من منظور حقوق القبارصة الأتراك، مشيراً إلى أن قبرص اليونانية دأبت منذ عام 2003 على توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول المنطقة لترسيم المناطق البحرية من دون إشراك القبارصة الأتراك.

وأضاف كيتشالي في بيان الخميس، أن «الاتفاقية التي جرى توقيعها مجدداً بين لبنان وقبرص، رغم أنها خارج الجرف القاري التركي المسجل لدى الأمم المتحدة عام 2020، تُعد جزءاً من الخطوات الأحادية التي تتجاهل حقوق القبارصة الأتراك».

وأشار إلى أن توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى اتفاقاً من هذا النوع مع قبرص «يمس بشكل مباشر حقوق سكان الشطر الشمالي من الجزيرة»، مؤكداً أن قبرص «لا تمثل الجزيرة بأكملها» ولا تملك صلاحية اتخاذ هذه القرارات منفردة.

ودعا المتحدث التركي المجتمع الدولي، خصوصاً دول المنطقة، إلى عدم دعم هذه الخطوات الأحادية، قائلاً إن بلاده «ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق القبارصة الأتراك ومصالحهم».

وشهد قصر بعبدا في بيروت، الأربعاء، توقيع الاتفاقية بين الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليديس ووزير الأشغال العامة اللبناني فايز رسامني، بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون، في خطوة وصفها الجانبان بأنها «تاريخية» وتفتح المجال أمام تعزيز التعاون الإقليمي، ولا سيما في قطاع الطاقة.

وتؤكد تركيا أن لها وللقبارصة الأتراك حقوقاً في موارد النفط والغاز بشرق المتوسط، في ظل خلافات مزمنة مع اليونان وقبرص تتعلق بترسيم الحدود والجرف القاري، إضافة إلى الملف القبرصي الذي يدعمه كل طرف على أساس قومي.

وتشير أنقرة إلى أنها واجهت توتراً كبيراً منذ 2019 بسبب عمليات التنقيب التي نفذتها قبالة سواحل قبرص، ما دفع الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات محدودة عليها، قبل أن تسحب سفينة «ياووز» في أكتوبر 2020 في خطوة وصفت بأنها خففت مستوى التوتر.

كما جددت تركيا الأسبوع الماضي رفضها «التخطيط المكاني البحري» الذي سجلته اليونان لدى منصة الاتحاد الأوروبي، معتبرة أنه يتجاهل قواعد القانون البحري الدولي.

وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الاتفاقية مع قبرص في 23 أكتوبر، قبل الإعلان عنها رسمياً الأربعاء، رغم تحذيرات تشير إلى احتمال وجود ثغرات قد تضر بمصالح لبنان في منطقته الاقتصادية الخالصة، كما حدث في اتفاق الترسيم مع إسرائيل عام 2022.

وقال مسؤول عسكري تركي إن أنقرة «لا يمكنها قبول أي اتفاقية تتجاهل حقوق شمال قبرص»، معتبراً أن الاتفاقية «قد تمس كذلك مصالح الشعب اللبناني»، مضيفاً أن تركيا مستعدة للتعاون مع لبنان في المجال البحري.

من جهتها، اعتبرت وزارة الخارجية في «جمهورية شمال قبرص التركية» أن الاتفاقية الجديدة «جزء من الإجراءات الأحادية التي يقوم بها الجانب القبرصي اليوناني منذ عام 2003 لانتزاع حقوق القبارصة الأتراك في الجزيرة وشرق المتوسط»، مؤكدة استمرارها في «الدفاع عن حقوقها السيادية المتساوية في الجزيرة ومواردها الطبيعية»، وداعية المجتمع الدولي إلى عدم دعم «الخطوات التي تؤدي إلى تصعيد التوتر».