ضابط بريطاني سابق يكشف أمام لجنة تحقيق عن شبهات جرائم حرب ارتكبتها القوات الخاصة في أفغانستان

صحيفة بحر العرب - متابعات:

قال ضابط بريطاني رفيع سابق أمام لجنة تحقيق عامة إن قوات خاصة بريطانية في أفغانستان يُرجَّح أنها ارتكبت جرائم حرب عبر إعدام مشتبه بهم ميدانيًا، مؤكدًا أن سلسلة القيادة كانت على علم بذلك دون اتخاذ أي إجراءات.

وجاء التحقيق بأمر من وزارة الدفاع البريطانية عقب فيلم وثائقي بثّته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) كشف أن عناصر من القوات الجوية الخاصة قتلوا 54 شخصًا في ظروف مريبة خلال الحرب في أفغانستان قبل أكثر من عقد.

ويتناول التحقيق عمليات المداهمة الليلية التي نفّذتها القوات البريطانية بين منتصف 2010 ومنتصف 2013 ضمن قوات التحالف بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة طالبان وفصائل مسلحة أخرى. وكانت الشرطة العسكرية قد أجرت عدة تحقيقات في انتهاكات منسوبة للقوات البريطانية—including الخاصة منها—لكن وزارة الدفاع قالت إن الأدلة لم تكن كافية لإحالة أي جهة للمحاكمة.

ويبحث التحقيق ما إذا كانت هناك معلومات موثوقة عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء، ومدى سلامة التحقيقات التي جرت لاحقًا، وما إذا كان هناك تستّر محتمل على هذه الانتهاكات. وقال رئيس لجنة التحقيق، القاضي تشارلز هادون-كيف، إن من الضروري تقديم أي مخالف للقانون إلى العدالة، مع إنصاف من لم يرتكب أي خطأ.

وكانت اللجنة قد استمعت مسبقًا إلى شهادات تفيد بأن وحدة فرعية من القوات الخاصة تُعرف باسم «UKSF1» كانت تقتل رجالًا في سن القتال خلال العمليات، بغض النظر عن مستوى التهديد الذي يمثّلونه.

وفي شهادة جديدة كُشف عنها اليوم، أوضح ضابط يُشار إليه بالرمز «N.1466»—وكان يشغل منصب مساعد رئيس الأركان للعمليات في مقر القوات الخاصة عام 2011—أن عدد المعتقلين الذين قُتلوا أثار شكوكه، خاصة أن حصيلة القتلى تجاوزت عدد الأسلحة المضبوطة، وأن الروايات عن محاولات متكررة من المعتقلين للحصول على سلاح أو رمي قنابل بعد أسرهم بدت غير منطقية.

وقال الضابط للمحامي الرئيسي في التحقيق، أوليفر جلاسكو: «لأكون واضحًا، نحن نتحدث عن جرائم حرب… عن إعادة المعتقلين لمواقعهم ثم إعدامهم بحجة أنهم حاولوا مقاومة القوات». وأضاف أنه أبلغ مدير القوات الخاصة – المعروف بالرمز 1802 – لكنه اكتفى بإصدار أمر بمراجعة التكتيكات العملياتية بدل فتح تحقيق جنائي.

وأعرب الضابط عن أسفه لعدم تواصله مباشرة مع الشرطة العسكرية في ذلك الوقت، رغم أنه تقدم ببلاغ لاحقًا في عام 2015، مؤكدًا أنه كان يشعر بقلق شديد إزاء ما اعتقد أنه عمليات قتل غير قانونية طالت أبرياء، بينهم أطفال.

وبيّن في شهادته أنه بات يعتقد أن عمليات القتل خارج نطاق القضاء لم تكن مقتصرة على أفراد معدودين من وحدة UKSF1، بل ربما كانت أكثر انتشارًا ومعروفة على نطاق واسع داخل القوات الخاصة.

كما عرضت شهادات أخرى مقدمة من ضباط سابقين ومسؤول في وزارة الدفاع حالة الإحباط التي شعر بها الجنود بسبب إطلاق سراح معتقلين بعد أيام من توقيفهم، نتيجة عجز النظام القضائي الأفغاني عن التعامل مع الملفات. واستمع التحقيق أيضًا لمعلومات عن تنافس حاد بين وحدتين من القوات الخاصة كان الضابط N.1466 ينتمي إليهما.

واختتم الضابط شهادته قائلاً: «أدرك أن البعض سيحاول تصويري كمعادٍ للقوات الخاصة أو كمن يمتلك دوافع شخصية، وهذا غير صحيح على الإطلاق… لم ننضم لهذه القوات لنمارس مثل هذا السلوك، كإطلاق النار على أطفال في أسرّتهم أو القتل العشوائي. هذا ليس ما نمثله، وليس ما يجب التغاضي عنه».

ولا يزال التحقيق مستمراً.