اليمن: 2.5 مليار دولار حجم تمويلات الاستيراد خلال ثلاثة أشهر
صحيفة بحر العرب - متابعات:
كشفت اللجنة الوطنية لتنظيم وتمويل الواردات عن تحقيق نتائج لافتة خلال المائة يوم الأولى من عملها، حيث استقبلت نحو 12 ألفاً و931 طلب تمويل استيراد بقيمة تقارب 2.5 مليار دولار، مقدمة من 47 بنكاً وشركة صرافة مرخصة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة، اليوم الثلاثاء، عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة محافظ البنك المركزي اليمني رئيس اللجنة أحمد غالب، وبمشاركة وزير الصناعة والتجارة نائب رئيس اللجنة محمد الأشول، وأعضاء اللجنة، لمناقشة حصيلة الأداء وتقييم مستوى الإنجاز منذ بدء عملها.
وأوضحت اللجنة أن طلبات تمويل القمح والدقيق تصدرت قائمة السلع الممولة، تلتها واردات المشتقات النفطية، مشيدة بالجهود التي يبذلها الفريق التنفيذي في إنجاز الطلبات بكفاءة وسرعة، بما يسهم في ضمان انسياب السلع الأساسية إلى الأسواق.
كما ناقش الاجتماع سير عمل اللجان الفنية والتنفيذية، ومستوى التزام الجهات ذات العلاقة بتنفيذ التعليمات والآليات المنظمة لعملية تمويل الاستيراد، مؤكداً ضرورة التطبيق الصارم للإجراءات بما يخدم المصلحة العامة ويحافظ على الاستقرار الاقتصادي.
واستعرضت اللجنة تقارير مرفوعة من الفريق التنفيذي، ومصلحة الجمارك، والغرفة التجارية، ووزارة النقل حول أوضاع العمل في المنافذ الجمركية البرية والبحرية، حيث تم تسجيل عدد من الاختلالات، أبرزها عدم التزام بعض التجار بالآلية المعتمدة، الأمر الذي أدى إلى تكدس البضائع في ميناء الحاويات.
وأقرت اللجنة حزمة من الإجراءات الرادعة بحق المخالفين، شملت عدم الإفراج عن بضائع غير الملتزمين ابتداءً من مطلع يناير 2026، وتفويض مصلحة الجمارك بالتحفظ على البضائع المخالفة وفرض الغرامات القانونية، إلى جانب إدراج المخالفين في قائمة الحظر من عمليات الاستيراد.
كما ناقشت اللجنة الخطوات اللازمة لتحديث واستكمال قاعدة البيانات الخاصة بعملها، وإصدار التكليفات المطلوبة للجهات المعنية، بما يعزز من كفاءة الرقابة والتنظيم.
وفي ختام الاجتماع، دعت اللجنة جميع الجهات الرسمية والقطاع الخاص إلى تعزيز التعاون لإنجاح آلية تنظيم وتمويل الواردات، بما يسهم في حماية الأمن الاقتصادي والمعيشي للمواطنين، والحفاظ على استقرار الأسواق.
