اليمن: العليمي يحث المجتمع الدولي على ترجمة القرارات السيادية إلى إجراءات عملية داخل مجلس الأمن
صحيفة بحر العرب - متابعات:
التقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي، اليوم الثلاثاء، سفراء الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن، وذلك بحضور وزير الخارجية وشؤون المغتربين الدكتور شائع الزنداني.
وتركز اللقاء حول آخر مستجدات الأوضاع المحلية، وفي مقدمتها المحافظات الشرقية، التي اقتضت اتخاذ جملة من القرارات والإجراءات الدستورية والقانونية الحازمة من أجل حماية أمن المواطنين، وصون وحدة اليمن وسيادته، واستقراره وسلامة أراضيه، والحفاظ على المركز القانوني للدولة.
وخلال اللقاء، رحب الرئيس بالسفراء، مثمنًا عالياً وحدة مواقف بلدانهم الداعمة للشعب اليمني في أصعب المراحل سياسيًا وإنسانيًا واقتصاديًا.
وجدد فخامته التأكيد على أن هذه التطورات لم تكن خلافًا سياسيًا داخليًا، بل تهديدًا لوحدة القرار العسكري والأمني، وتقويضًا للمركز القانوني للدولة، وإعادة إنتاج لمنطق السلطات الموازية التي يرفضها المجتمع الدولي في جميع بياناته وقراراته.
وعرض الرئيس كافة المساعي والجهود الحميدة التي بُذلت طوال الفترة الماضية من أجل التهدئة وخفض التصعيد واحتواء تداعيات الإجراءات العسكرية الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي حضرموت والمهرة خارج مرجعيات المرحلة الانتقالية، ودون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف، مشيرًا إلى أن كل تلك الجهود قوبلت بالتعطيل.
وفي هذا السياق، أوضح الرئيس أنه بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه صراحة بمنع أي تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، حيث تم الموافقة على خطة إعادة تموضع تدريجية لقوات "درع الوطن" من ثلاث مراحل، نُفذت مرحلتان منها بالفعل.
وأضاف: "شكّلنا لجنة تواصل رفيعة المستوى لاحتواء التصعيد وفتح قنوات الحوار، لكن هذه الجهود للأسف قوبلت أيضًا بالتعطيل والإصرار على المضي في الإجراءات الأحادية".
وشدد على أن هذا يؤكد أن المشكلة لم تكن يومًا نقصًا في الحلول، بل تعطيلًا متعمدًا لها.
وفند الرئيس السرديات المضللة الهادفة إلى تبرير فرض أمر واقع بالقوة تحت مزاعم مكافحة الإرهاب، مؤكدًا أن مكافحة الإرهاب قرار دولة، وليس ذريعة سياسية.
وأشار فخامته إلى أن المؤسسات العسكرية والأمنية اليمنية حققت خلال السنوات الأخيرة، بدعم شركائها، إنجازات موثقة في تفكيك الخلايا الإرهابية، وتجفيف مصادر تمويلها، وتأمين المدن والممرات الحيوية، ومكافحة تهريب السلاح والمخدرات.
وأضاف: "بالتالي لا يمكن استخدام ملف الإرهاب لتبرير تحركات عسكرية خارج إطار الدولة، أو تقويض مؤسساتها الشرعية".
وجدد الرئيس التأكيد على الموقف المبدئي والثابت من حل القضية الجنوبية، حلاً عادلاً وفق أي خيارات تقررها الإرادة الشعبية الحرة، لكنه أكد الرفض بشكل قاطع لفرض هذا الحل بقوة الأمر الواقع أو بالسلاح.
وقال إن اختزال القضية الجنوبية في تمثيل حصري أو تحركات عسكرية يسيء إلى عدالتها، ويقوض فرص الحل السياسي المستدام، ويضر بأبناء الجنوب قبل غيرهم.
وأوضح الرئيس أن هذا الموقف يتطابق مع ما أكده أشقاؤنا في المملكة العربية السعودية بأن القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، ولا تحل إلا على طاولة الحوار ضمن حل سياسي شامل.
وحذر رئيس مجلس القيادة الرئاسي من أن أولويات المجتمع الدولي لحماية مصالحه في المنطقة، فضلاً عن تطلعات الشعب اليمني في الأمن والاستقرار والعيش الكريم، ستكون في خطر مع وجود ميليشيات لا تأتمر لأوامر الدولة، مشيرًا إلى أن أي اضطراب في حضرموت والمهرة يعني تعطيل تصدير النفط، وتعثر دفع المرتبات، وتفاقم الأزمة الإنسانية، وتقويض الثقة مع مجتمع المانحين.
كما تطرق الرئيس إلى الدور الإماراتي في التطورات الأخيرة التي شهدتها المحافظات الشرقية، قائلاً: "نحن لا ننكر الدور السابق لدولة الإمارات، ولا مساهماتها في مراحل سابقة، لكن ما نحتاجه اليوم هو الوضوح، والنأي بالنفس عن دعم مكوّن خرج على آليات التوافق التي رعتها الإمارات نفسها ضمن تحالف دعم الشرعية".
وأوضح: "عندما يعلن تحالف دعم الشرعية الذي نحن جزء منه أن هناك ضغطًا إماراتيًا لدفع قوات محلية للتحرك عسكريًا، وأن ذلك يشكل تهديدًا للأمن القومي اليمني والسعودي، ويتعارض مع الأسس التي قام عليها التحالف، فإن من واجبي كرئيس دولة عضو في الأمم المتحدة أن أتعامل مع هذا الأمر بأقصى درجات الجدية والمسؤولية".
وأضاف: "بالتالي فإن طلب مغادرة القوات التي خرجت عن أساسيات التحالف مطلب سيادي طبيعي، لا يستهدف العلاقات، ولا ينكر التاريخ، بل يحمي فكرة التحالف نفسها".
وجدد الرئيس التحذير من أن تحول الجماعات المسلحة إلى سلطات موازية، خطر لا يمكن السيطرة عليه لاحقًا، مؤكداً أن اليمن اليوم أمام مفترق طرق: إما دولة واحدة بقرار واحد، أو فوضى مفتوحة لن تتوقف عند حدودنا.
وطالب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدول الراعية للعملية السياسية في اليمن بموقف دولي موحد وصريح يرفض الإجراءات الأحادية، ويدعم قرارات الدولة اليمنية، وجهود التهدئة التي تقودها المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى ممارسة ضغط سياسي وقانوني لتمكين الحكومة الشرعية من سلطاتها الحصرية، وترجمة قرارات هذا اليوم داخل مجلس الأمن والمحافل الدولية وفق القانون الدولي.
