احتجاجات متواصلة في تونس ضد التضييق على الحريات وسجن المعارضين

صحيفة بحر العرب - متابعات:

تستمر الاحتجاجات الشعبية في تونس لأسابيع، احتجاجًا على ما تعتبره منظمات حقوقية تضييقًا متصاعدًا على الحريات العامة واستهدافًا للمعارضين السياسيين.

ودعت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، السبت، إلى مسيرة تحت شعار «لا بدّ للقيد أن ينكسر»، في إطار سلسلة التحركات الرافضة للاستبداد، بعد تنظيم ثلاث مسيرات سابقة، أبرزها مسيرة «المعارضة ليست جريمة».

وجاءت التحركات على خلفية الحكم بالسجن 20 عامًا على القيادية بجبهة الخلاص شيماء عيسى في قضية «التآمر على أمن الدولة»، وما تبع ذلك من احتجاجات أمام سجن منوبة دعماً لها وللمعتقلين السياسيين الآخرين، إضافة إلى إضرابها عن الطعام منذ اعتقالها في 29 نوفمبر/تشرين الثاني.

وفي تطور منفصل، أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة حكمًا بسجن رئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، 12 عامًا، في قضية تتعلق بمكتب الضبط برئاسة الجمهورية، حيث تواجه موسي عدة تهم تشمل التحريض على الفوضى والتدخل في شؤون الدولة، واعتقلت منذ يونيو 2023.

ويشمل ملف الاعتقالات سياسيين وناشطين بارزين من أحزاب المعارضة والمحامين وقيادات من حركة النهضة وجبهة الخلاص الوطني والحزب الجمهوري، وسط انتقادات محلية ودولية لموجة القمع ضد الأصوات المعارضة في البلاد.